المناصرة والحملات
حقوق الشباب في الدستور
حقوق الشباب هي محور تركيز جهود المناصرة التي يقوم بها محمد حمودة. إن إطلاق استطلاع الرأي الوطني لـ 3000 شاب من 65 منطقة في عام 2013 يعكس بوضوح الجهود المبذولة من قبل حمودة وغايته لجمع وايصال اراء كل الشباب الليبي من كافة المناطق. والتي قام رفقت شباب المنظمة بعرض نتائجها على الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ديسمبر 2014.
بعد صدور مخرجات لجان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اتضح له وزملائه بأن الطريق طويل وجهود المناصرة لابد لها ان تستمر، خاصة وان جل اراء الشباب والتوصيات التي تم ايصالها لم تأخد في الحسبان. مما اطرهم لتغير استراتيجية العمل وتكثيف الجهود بين النشطاء ومنظمات المجتمع المدني لترجمة مخرجات استطلاع الرأي الى مواد دستورية تعبر صراحة عن مطالب الشباب الليبي في الدستور. وتمت هذه العملية بعد ان التقى 30 شاب ممثلين عن 30 منظمة من مختلف انحاء ليبيا ضمن حدث “مطالب الشباب الليبي في الدستور” الممول من قبل مجموعة من المنظمات الدولية UNDP,UNICEF,UNESCO,DRI
منذ ان اصبحت وثيقة مطالب الشباب الليبي في الدستور جاهزة، قام حمودة بتبنيها والعمل على جعلها مضمنة في الدستور المرتقب، وذلك من مبدأ ازاحة اي عوائق قانونية قد تحول دون الشباب وطموحاتهم، وبأن يكون هذا الدستور وثيقة جامعة تعكس كافة طموحات وتطلعات ابناء الشعب الليبي.
بدأت مسيرة المناصرة لمطالب الشباب الليبي من خلال سلسلة لقاءات تستهدف اعضاء الهيئة التأسيسية وكذلك النشطاء والفاعلين في المجتمع من اجل اطلاعهم على هذه المطالب وخلق الزخم اللازم لدعمها والدفع الهيئة بتبنيها.
باتت الجهود المذكورة اعلاه تحدث بعض من التغير المنشود وذلك من خلال تبني الهئية لبعض المطالب والتي تم تضمينها من ضمن مخرجات المسودة الاولى للدستور. ولكن الشباب لم يقبل ولم يقف مكتوف الايدي بل سارع في التحشيد والضغط بشكل اكبر حتى يتم تبني باقي المطالب.
استمر العمل على مجهودات المناصرة دون توقف وتم تبني المزيد من مطالب الشباب ضمن مشروع الدستور، وكانت اخر هذه المطالب التي تم تبينيها وهي تخفيض سن الترشح الى للمناصب السيادية من قبل الشباب، حيث اعترض حمودة بشدة عن وضع سن الترشح الى الرئيس في سن ال40 عام والترشح الى البرلمان في سن 25 وذلك لما فيه اقصاء صريح لفئة الشباب، واستطاع من خلال حملة اجل باش تعدل والتي كانت تهدف الى تأجيل جلست التصويت على مشروع الدستور حتى يتم تخفيض سن ترشح الرئيس الى 35 وسن ترشح البرلمان الى 21 وهو الامر الذي حدث اخيرا قبل ان تشرع الهيئة في التصويت على المشروع.
محاججا الهيئة بأن الشاب القادر على اقناع المجتمع وجعله يصوت له ، هو اهل لذلك والشباب من حقهم خوض التجربة وغمار المنافسة حتى لو بائت بالفشل فهي مهمة لتكوينهم وتهيئتهم للدورات اللاحقة.
بعد قيام الهيئة بالتصويت على مشروع الدستور ونال ثقة 43 من اصل 44 حاضرين في يوم 29-7-2017 وبذلك اصبح الدستورجاهز للإستفتاء، قام حمودة بوقف حملة المناصرة المتعلقة بمحتوى الدستور والتحول الى برامج التوعية وترك الامر الى المجتمع ليختار. وبناء عليه باشر حمودة من خلال منظمةh20 بتصميم برامج تثقيفية وتوعوية عن مشروع الدستور، من خلال عقد التدريبات والندوات وحلقات النقاش في العديد من المدن والقرى الليبية بالاضافة الى انتاج سلسلة افهم دستورك التي تم بثها عبر بعض القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بغية رفع وعي المواطنين والاطلاع على اهم مايحتويه الدستور.
في 26 من ديسمبر قام اناذاك السيد عماد السائح رئيس المفوضية العليا للإنتخابات رفقة المبعوث الاممي السيد غسان سلامة بالاعلان عن فتح باب التسجيل للانتخابات وتحديث المنظومة تحضيرا للانتخابات البرلمانية والرئاسية دون ان يتم التطرق بأن هناك دستور قد اقر وان هناك استفتاء يحضر اليه.
وهو الامر الذي اطر حمودة دعوة زملائه من النشطاء والشباب وتأسيس حراك يدعى الاستفتاء اولا رفقة السيد محفوظ من اجل توضيح هذا الخرق والقفز على المراحل وتحشيد المواطنين للمطالبة بضرورة ممارسة حقهم في تحديد مصيرهم
و مطالبة مجلس النواب ومجلس الدولة بإصدار قانون الاستفتاء، استمر هذه المجهودات حتى صدور مشروع قانون من قبل مجلس الدولة ومن ثم قانون مجلس النواب ولكن للاسف جاء الاخير معارضا لما هو منصوص في الاعلان الدستوري بالاضافة الى كونه قانون يعزز الانقسام وقد يؤدي الى مخاطر عدة، ومع تزايد وتيرة وحدة الصراع في ليبيا ومن ثم الهجوم على العاصمة الامر الذي ادى توقف كافة الحديث عن الدستور وامكانية الحلول السلمية والدبلوماسية حتى بداية عام 2020 و انتشار وباء فايروس كورونا الذي ادى الى توقف المناشط ووتيرة الاحداث السياسية ايضا .
الان وبعد كل هذه المحطات لايزال حمودة ومجموعة كم النشطاء ينادون بحق المواطنيني في تحديد مصيرهم وكما يسميهم ابناء ليبيا المؤسسين الذين سيقومون بتأسيس ليبيا الجديدة لابد وان لا يفرطو في هذا الحق وان لا يتركو للدكتاتورية والفوضى والمحاصصة والمغالبة سبيل.
